هست در قرارنامه چنين ذكر شده بود كه شاه از روسيه خارج شود مقررى او داده نمىشود . حالا چه قسم شده و اين خبر راست باشد يا دروغ خدا عالم است . كميسيون پرگرام - امنيت اما مذاكرات - مجلس يك ماه قبل كميسيونى موسوم به كميسيون پرگرام از وكلاى آگاه متمدن مجلس تشكيل مىدهند كه يك پرگرامى بنويسند تا بلكه در سايهء آن دستور رفع هرج‌ومرج بشود . آن كميسيون بعد از چهل روز صرف اوقات عزيز پرگرامى مىنويسند كه عين آن را هنوز به مجلس نرفته در روزنامه‌ها طبع مىكنند . حشو و زوايد ، صغرى و كبراى اين پرگرام خيلى زيادتر از نتيجه است . بالاخره نتيجه اين مىشود كه فعلا مملكت ايران دو چيز لازم دارد : يكى امنيت ، يكى عدالت . امنيت را به عهدهء قشون منظم و حسن اجراء ادارات واگذار مىكند و دستورى مىدهد كه بايد اجزاء ادارات كافى باشند از اشخاصى كه در مشروطهء ثانى بواسطهء خدمات به عالم تجدد خود را لايق كار دانسته داخل هريك از ادارات شده‌اند و لايق نمىباشند خارج نمود و يك اطاق امتحانى هم در هريك از وزارت‌خانه‌ها برقرار كرد تا اجزاء سابق و اجزاء جديد را امتحان كنند و بعد هريك كافى لايق و عالم هستند برقرار سايرين را خواه خدمات به عالم مشروطه و تجدد كرده باشند خواه نكرده باشند اخراج نمايند . عدالت اما عدالت - شرحى در باب تشكيلات عدليه مىدهد و شرحى در باب ارتباط محاكم عدليه با محاكم شرعيه كه تا اين دو را باهم ارتباط نداد و قضات عدليه را از فقهاى مملكت موظف نكرد عدالت جارى نمىشود . همين‌طور مجلس امتحان اجزاء عدليه و مجلس درس براى آنها كه تا « مدرسه » صحيح مفتوح نشده اقلا خود اين اجزاء به يك اندازه در مجلس درس عدليه آگاه به قوانين شرعيه و عرفيه شوند . فعلا هم جز در پايتخت و تبريز و اصفهان و رشت و مشهد كه فى الجمله تمدن و ترتيبهاى جديد آگاه و مايل هستند عدليه برقرار باشد مجلسى معين نمائيد كه رئيس و مدير از طهران ساير اجزاء را شخص حاكم با اطلاع انجمن از علما و تجار و ملاكين معين صورتى به طهران بدهد تا بعد از ملاحظه يا به انتخاب يا به حكم قرعه جمعى معين شده به امورات عدليه رسيدگى نمايند و احكام را به امضاء حاكم رسانيده و مجرى احكام هم خود حكام باشند . حتى در هر حكم هم نظريات حاكم شرط باشد و بتواند آن حكم را خواه به رضاى طرفين خواه بىرضايت طرفين توقيف و مجلس استينافى از همان اجزاء مجلس